دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الشركات الخاصة إلى تحويل رواتب موظفيها إلى حسابات بنكية لتجنب الغرامات.
وقالت الوزارة إنه يتعين تحويل الرواتب من خلال نظام حماية الأجور في مواعيد محددة.
وقال ماهر العبيد الوكيل المساعد بالوزارة "تعمل الوزارة على ضمان حق العامل في تقاضي أجره مقابل التزامه بأداء مهام وظيفته".
"كما يساهم في زيادة إنتاجية العامل نتيجة دفع الأجور في موعدها والمبلغ المحدد".
يضمن النظام، المطبق في عام 2009، دفع الأجور في الوقت المناسب.
وفقًا للقرار الوزاري رقم 739 لسنة 2016 بشأن حماية الأجور، يجب على جميع الشركات المسجلة لدى الوزارة الاشتراك في نظام حماية الأجور ودفع الرواتب من خلال النظام.
كيف يعمل "نظام حماية الأجور"؟
يجب على شركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة فتح حساب مع أحد البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة. يفوض نظام حماية الأجور (WPS) بنك صاحب العمل أو وكيله بدفع رواتب الموظفين ثم يقوم البنك بتحويل الراتب إلى الحساب المصرفي للموظف.يمكن تحويل الراتب من خلال البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم الخدمة.
غرامات انتهاك قواعد نظام حماية الأجور
ستعاقب السلطات الشركات التي تتأخر في دفع الرواتب وعدم اتباع القواعد.تعد الأجور التي لم تُحول في غضون 10 أيام من تاريخ الاستحقاق دفعة متأخرة. هذه هي غرامات انتهاك القواعد:
- إذا قدمت شركة بيانات غير صحيحة للتهرب من تحويل الرواتب، فإنها تتحمل غرامة قدرها 5000 درهم (1360 دولارًا) لكل عامل وبحد أقصى 50000 درهم إذا كان هناك العديد من الموظفين المعنيين.
- هناك غرامة قدرها 1000 درهم لكل عامل إذا لم يتم دفع الرواتب في تاريخ الاستحقاق من خلال النظام.
- الحصول على قسائم رواتب مزيفة موقعة من قبل الموظفين يمكن أن يؤدي إلى غرامة قدرها 5000 درهم لكل عامل.
وقال السيد العبيد إن أي تغيير في الرواتب يجب أن يتم من خلال النظام المعتمد.
وقال إنه يمكن لأصحاب العمل أيضًا استخدام خدمة "كشف الحساب" لتحويل الرواتب، والتي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني كل شهر.
قد يهمك أيضًا: مكافآت خيالية لمهندسي “آبل” للبقاء في المؤسسة|د.جوب برو